كذب آنان نداشته باشد ، زيرا اگر طبق شهادت آنها عمل نكند ، حاكم به علم خويش خواهد بود ، و اين در صورتى است كه علم حاكم صددرصد از طريق عادى حاصل شده باشد ، نه از راه خوارق عاداتى كه امور ديگرى در آن دخالت دارد . كسى كه اظهار مىكند حاكم مىتواند طبق علمش قضاوت كند ، نظر او دربارهء علمى است كه از طريق عادى حاصل شده باشد ، نه از خوارق عادات و روى همين جهت است كه رسول خدا آن را معتبر ندانسته و اين خود حجّت بزرگى است . « 1 » همو سخن خود را چنين ادامه مىدهد : گشودن اين باب منجر به اين مىشود كه ظواهر محفوظ نماند ، زيرا كسى كه با سبب ظاهرى قتل بر او مقرر شده ، عذر او هم بايد ظاهرى باشد و اگر كشتن او را با امور غيبى بخواهد ، چه بسا خاطرها را مشوش مىكند و تزلزلى در ظواهر پديد مىآيد ، در صورتى كه از تعاليم اسلام گوياى آن است كه بايد جلو اين كار گرفته و اين باب بسته شود . آيا باب دعاوى را نمىبينى كه مستند به اين است كه دليل بر عهدهء مدعى و قسم بر عهدهء منكر است و در اين قاعدهء كلى كسى مستثنى نشده است ، حتى رسول خدا دربارهء چيزى كه خريده و مورد انكار قرار گرفته بود ، احتياج به بيّنه پيدا كرد و فرمود : چه كسى برايم شهادت مىدهد ؟ تا اينكه خزيمة بن ثابت برايش شهادت داد و شهادتش جاى دو شهادت قرار گرفت . وقتى كه رسول خدا طبق موازين ظاهرى عمل كند ، فكر مىكنى كه ديگر آحاد امت چه بايد بكنند ؟ بنابراين ، اگر بزرگ‌ترين فرد جامعه نسبت به شايسته‌ترين آنان ادعايى بكند ، قاعده همان است كه گفته شد ، يعنى دليل بر عهدهء مدعى است و قسم بر عهدهء منكر . پس اعتبارات غيبى در مورد اوامر و نواهى شرعى بىاعتبار خواهد بود . « 2 » وى نيز در فصل ديگر گويد : وقتى كه اعتبار اين شرط ثابت شد ، پس كجا عمل بر طبق آن جايز است ؟ حقيقت اين است كه امور جايز يا مطلوبى كه در آنها وسعتى است ، طبق آنچه كه گفته شد ، عمل در آنها جايز است و آن بر سه قسم است : اول آنكه در امر مباحى باشد ، مثل اينكه شخص داراى كشف و شهود مىداند كه

--> ( 1 ) . الموافقات فى اصول الاحكام : 2 / 184 . ( 2 ) . همان : 2 / 187 .